به گزارش تحریریه، عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، در حاشیه جلسه پاسخگویی به نظرات و مشکلات شهروندان در مرکز ارتباط مردمی ریاست‌جمهوری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اولین تلاش ما در حوزه خودرو تولید کمی است و امسال رشد تولید بهتری خواهم داشت. سال گذشته تولید خودرو هشت‌درصد رشد داشت و امسال برنامه‌ریزی‌شده این رقم به بیش از ۱۵درصد برسد. وی افزود: برنامه وزارت صمت رونق واردات است. تاکنون ۱۳۳هزار خودروی وارداتی ثبت‌سفارش شده که از این تعداد ۵۰هزار خودرو در گمرکات کشور است. البته این روندها تا حدودی کند است، اما به‌زودی این خودروها عرضه خواهد شد.

تاکنون هشت‌هزار خودروی وارداتی به مردم تحویل داده شده است. وزیر صمت با تاکید بر اینکه واردات خودرو ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: واردات خودروهای دست‌دوم امسال هم در قانون بودجه دیده شده و آیین‌نامه واردات هم تنظیم و برای دولت ارسال شده است. در حال حاضر این کار از مسیر مناطق ویژه در حال اقدام است و در سایر زمینه‌ها هم انجام خواهد شد. وی گفت: همچنین در حال بازبینی در آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش‌های تخصصی هستیم تا واردات این خودروها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود. وزیر صمت افزود: در بازار خودرو به دلیل اینکه این محصول تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده، نیاز کاذب هم وجود دارد؛ این در حالی است که خودرو کالای سرمایه‌ای نیست، بلکه کالای مصرفی است. علی‌آبادی اضافه کرد: رویکرد تحولی وزارتخانه این است که خودروها به سمت خودروهای آینده، ازجمله خودروهای برقی، حرکت کنند که هم چالش بنزین و هم چالش محیط‌زیست حل شود؛ در همین راستا امسال چند نمونه خودروی برقی در تولیدات داخلی هم عرضه خواهد شد.

همزمان باید نسبت به ایجاد جایگاه‌های شارژ خودروها اقدام کنیم. البته امکان شارژ شبانه در منازل از همین حالا میسر است و شارژرهای خانگی را در اختیار اکثر صاحبان خودروهای برقی قرار می‌دهیم که برای مسافت‌های روزانه مناسب است. وی گفت: خودروهای جدید در سال جاری با کیفیت‌ها و استانداردهای بهتر عرضه می‌شود؛ بنابراین از مردم می‌خواهیم از خرید خودرو و ذخیره آن در پارکینگ‌ها خودداری کنند، چرا که این کار تلف کردن سرمایه‌های ملی است. وزیر صمت درباره خصوصی‌سازی خودروسازان نیز گفت: به دنبال این هستیم که دخالت دولت را حداقل و نقش مردم را حداکثر کنیم و این موضوع در خودروسازی هم در دستور کار است، اما این شرکت‌ها سهامی عام و دارایی‌های مردم هستند؛ بنابراین در خصوصی‌سازی باید از روش‌های قانونی انجام شود. بر این اساس واگذاری دارایی‌ها از طریق وزارت اقتصاد و واگذاری مدیریتی با همکاری وزارت صمت خواهد بود که در حال انجام است.

پایان/